العاصفة السلبية

في ظل تزايد التساؤلات حول الحكم الشرعي لعائد شهادات البنك، يبحث الكثير من المسلمين عن إجابة واضحة من منظور الشريعة الإسلامية. فهل تعتبر أرباح شهادات الاستثمار في البنوك حلالاً أم حراماً؟ للإجابة على هذا السؤال، لا بد من فهم طبيعة هذه الشهادات وكيفية تعامل البنوك معها وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي. عائدشهاداتالبنكحلالأمحرام؟

طبيعة شهادات البنوك

شهادات البنك هي أداة استثمارية تقدمها البنوك لعملائها مقابل إيداع مبلغ معين لفترة محددة، مع الحصول على عائد مالي مضمون أو متغير. وتختلف هذه الشهادات من حيث الشروط والمدة ونسبة العائد، ولكنها بشكل عام تعتمد على نظام الفائدة (الربا) في البنوك التقليدية، وهو ما يثير الجدل حول حكمها في الإسلام.

حكم العائد في الشريعة الإسلامية

وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن أي عائد مالي ثابت مسبقاً على القروض أو الودائع يعتبر ربا، وهو محرم بنصوص القرآن والسنة. يقول الله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة: 275). كما أن النبي ﷺ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

وبناءً على ذلك، فإن شهادات البنوك التقليدية التي تقدم عائداً مضموناً مسبقاً تعتبر من الربا المحرم، لأن العائد فيها غير مرتبط بربح أو خسارة مشروع استثماري حقيقي، بل هو فائدة محددة على المال المودع.

البدائل الإسلامية

لكن في المقابل، توجد شهادات استثمارية إسلامية تقدمها البنوك الإسلامية، والتي تعتمد على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، مثل شهادات المضاربة أو المرابحة أو المشاركة. هذه الشهادات تكون حلالاً لأن العائد فيها غير مضمون مسبقاً، بل يعتمد على أداء الاستثمار الفعلي، مما يجعلها متوافقة مع الشريعة.

الخلاصة

في النهاية، فإن عائد شهادات البنك التقليدية يعتبر حراماً لأنه يدخل في نطاق الربا، بينما شهادات البنوك الإسلامية التي تلتزم بأحكام الشريعة تكون حلالاً إذا استوفت شروط المعاملات المالية الإسلامية. لذلك، على المسلم أن يتحرى الحلال في تعاملاته المالية ويتجنب أي شكل من أشكال الربا.

"فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" (التغابن: 16).